قرّرت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ما لم تتدارك الحكومة الإخلالات المرتبطة بالفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019. ويُلزم الفصل 40 الحكومة بعرض الفرضيات والتوجهات الكبرى للميزانية قبل موفى جويلية من كل سنة، فيما ينص الفصل 62 على تقديم تقرير نصف سنوي حول تنفيذ الميزانية ونتائج تطبيق قانون المالية.